دمشق (وكالات الانباء) - اجرى الرئيس السوري بشار الاسد تعديلا حكومياً واسعا تم بموجبه إقالة وزيري الداخلية والاعلام عن منصبيها في حين ظل محمد ناجي العطري رئيساً للحكومة.
واضافت المصادر ان مهدي دخل الله رئيس تحرير صحيفة الحزب الحاكم والليبرالي التوجهات تسلم منصب وزير الاعلام خلفا لاحمد الحسن فيما تسلم اللواء غازي كنعان رئيس شعبة الامن السياسي منصب وزير الداخلية.
وشمل التعديل الذي اتى بعد اكثر من سنة على تشكيل حكومة العطري في (سبتمبر) من العام الماضي، ايضا وزارات الصناعة والصحة والاعلام والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والوقف.
نيويورك (وكالات الانباء) ـ قالت صحيفة نيويورك تايمز امس ان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تبحث مع حلفاء اوروبيين امكانية تقديم حوافز اقتصادية لايران في اطار جهود لإقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم،ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين امريكيين واوروبيين قولهم ان الحوافز المعروضة على ايران قد تشمل استيراد وقود نووي.
وفي العام الماضي توصلت بريطانيا وفرنسا والمانيا لاتفاق مع طهران وعدت طهران في اطاره بوقف تخصيب الوقود النووي وهي عملية قد تستخدم لانتاج وقود لمحطات توليد الطاقة او لانتاج قنابل نووية.
ولم تقم إيران بأي عمليات لتخصيب اليورانيوم لكنها لم تجمد ابدا البرنامج واستأنفت في الاونة الاخيرة تشغيل اجزاء رئيسية منه،وقال دبلوماسيون لنيويورك تايمز ان ادارة بوش لم تقر منح ايران أي حوافز الا أنها لم تثن الدول الاوروبية الثلاث عن سعيها لترتيب عرض على ايران يتوقع ان تبحثه واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية يوم الثاني من شهر نوفمبر ومن المحتمل تقديم العرض الغربي لطهران في وقت لاحق من ذلك الشهر.
وقال دبلوماسيون اوروبيون ان الادارة الامريكية غير مرتاحة لبحث تقديم حوافز لاسباب منها ان هذه الخطوة ستمثل تراجعا سياسيا ربما يثير جدلا داخليا حادا وفقا لنيويورك تايمز،اضافة الى ذلك سيكون للقرار تداعيات سياسية حسبما قالت الصحيفة وكان المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جون كيري قد انتقد الرئيس جورج بوش لعدم التعاون بصورة أوثق مع الدول الاوروبية.
وقال كيري انه لو انتخب رئيسا للولايات المتحدة فسوف يقر اتفاقا يمنح ايران وقودا نوويا لاغراض سلمية وفقا لقيود صارمة وسوف يضغط من أجل فرض عقوبات اذا رفضت ايران، وذكرت الصحيفة ان الحوافز الجاري بحثها ستتيح لايران استيراد الوقود للمفاعل المدني الذي تعتزم اقامته في بوشهر وقد ترفع القيود التي تمنع ايران من استيراد قطع غيار لطائراتها المدنية العتيقة.
من جهة اخرى ذكر التلفزيون الايراني الرسمي امس ان وفدا مهما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل الى ايران في اطار التحضير للتقرير الذي سيرفعه المدير العام للوكالة محمد البرادعي في 25 نوفمبر الى مجلس الحكام في الوكالة.
ويرمي هذا الامر الذي كان محل استشارة واسعة ضمت كل الاطراف المعنية الى تطوير الحياة المدرسية وتنظيمها بكيفية تتماشى والادوار الجديدة الموكولة لاعضاء الاسرة التربوية في ضوء التوجهات الكبرى للسياسة التربوية.
واكد سيادة الرئيس ما يوليه من اهمية لتفعيل هياكل الحوار والتشاور المحدثة ضمن هذا الامر بما يجعل من المدرسة فضاء اجتماعيا تتكامل فيه ادوار مختلف الاطراف من مربين واولياء وتلاميذ وتترسخ فيه روح المواطنة والقيم النبيلة.
وعلى صعيد اخر اتجهت عناية رئيس الدولة الى موضوع التحكم في الطاقة مطلعا في هذا السياق على تقدم تجسيم البرنامج الوطني المتعلق بترشيد استهلاك الطاقة وتوسيع استعمال الطاقات المتجددة لا سيما في ضوء الارتفاع المتواصل لاستهلاك الطاقة التقليدية وتصاعد اسعار المحروقات في الاسواق العالمية وبلوغها ارقاما قياسية.
وجدد سيادة الرئيس ما يوليه من اهمية بالغة لتكثيف الجهود لتجذير ثقافة التحكم في الطاقة لدى مختلف الاوساط وادماج التقنيات المقتصدة للطاقة في مختلف المشاريع الصناعية وفي قطاعي السكن والخدمات واخضاع المعدات المنزلية المستعملة للكهرباء لتراتيب ومواصفات الاقتصاد في الطاقة وذلك الى جانب العمل على تكثيف استعمال الغاز الطبيعي والاستفادة من الحوافز التي تم اقرارها في هذا المجال.
بيروت (وكالات الأنباء) - رأى محللون امس ان استقالة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الذي سعى من دون جدوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية قد تؤدي الى تعميق الازمة السياسية والاقتصادية في لبنان.
وقال مصرفي لبناني يتابع عن قرب العلاقات السورية اللبنانية لوكالة فرانس براس ان 'مشكلة سوريا مع الاسرة الدولية هي التي تشكل الاستحقاق الحقيقي للبنان اكثر من مسألة الانتخابات'.
واضاف ان 'المسألة تتعلق بمعرفة كيف ستدير سوريا المعروفة بجمودها تحت ضغط الاسرة الدولية الوضع' مختصرا بذلك شعورا يسود الاوساط السياسية اللبنانية بشكل واسع.
وتابع هذا المصرفي 'نظرا لمكانة الحريري ستعتبر اية حكومة اخرى بحكم الامر الواقع وزارة متشددين' ملمحا بذلك الى الدعم الذي يتمتع به رئيس الوزراء المستقيل من دول غربية مثل فرنسا والدول العربية الخليجية التي وظف مواطنوها استثمارات كبيرة في لبنان في عهد حكومته.
وتأتي استقالة الحريري بينما اعلنت دمشق والحكومة اللبنانية المؤيدة لها رفضهما مساء الثلاثاء اعلانا لرئاسة مجلس الامن الدولي اعتمد باجماع اعضاء المجلس ويكرر الدعم الحازم 'لاستقلال لبنان' بوضع آلية لمراقبة تطبيق القرار 1559.
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان رأى في تقرير نشر في الاول من اكتوبر ان دمشق لم تلب مطالب القرار 1559 الذي تبناه المجلس في الثاني من سبتمبر ويطالب برحيل حوالى 15 الف جندي سوري متمركزين في لبنان وتجريد حزب الله من الاسلحة.
تأكيدا على ذلك اكد النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط مساء الاربعاء رفض كتلته البرلمانية التي تضم 18 نائبا المشاركة في هذه المشاورات معتبرا ان قضية مستقبل الحكومة حسمت منذ تمديد ولاية الرئيس لحود في الثالث من سبتمبر.
وكانت المعارضة التي ضمت اولا شخصيات ونوابا مسيحيين ومسلمين تجمع بعضهم حول جنبلاط اتسعت منذ ان تبنى مجلس النواب الموالي في جزئه الاكبر لسوريا تعديلا دستوريا يقضي بتمديد ولاية لحود ثلاث سنوات.
كما كان متوقعاً طعن محامون مصريون على قرار إجراء انتخابات نقابتهم في 17 الشهر الجاري، مما يهدد بالغاء الانتخابات المعطلة منذ اكثر من خمس سنوات. واستند المعترضون الى ان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية لم تفتح باب الترشيح مجدداً وتمسكت بالترشيحات المقدمة الى انتخابات تموز (يوليو) الماضي قبل الغائها. ورجحت مصادر قانونية صدور قرار بوقف الانتخابات لكون الطاعنين تأثروا بعدم فتح باب الترشيح من جديد، على رغم أن المواقف القانونية لبعض المرشحين تغيرت. واوضحت ان عدداً من المرشحين للمنافسة على ستة مقاعد مخصصة للمحامين العاملين في القطاع الحكومي أحيلوا على التقاعد خلال الاشهر الستة الماضية مما يجعل مشاركتهم في الانتخابات لتمثيل المحامين العاملين في الدولة غير قانوني، كما أن آخرين رشحوا للمنافسة على مقعدين مخصصين للمحامين الشباب (بحد أقصى 30 سنة) تجاوزوا تلك السن.
وعلمت »الحياة« ان رموزاً من المحامين يبذلون جهوداً لإقناع من لجأوا الى القضاء سحب دعاواهم والقبول بأي تشكيل بمجلس النقابة الجديد والحؤول دون دخول النقابة نفقاً مظلماً مجدداً وعدم منح الحكومة الفرصة لتعطيل الانتخابات ودفعها الى اختيار لجنة قضائية جديدة تتولى تسيير العمل فيها.
أعلن محامي اسر قبطية قتل افراد منها في احداث الكشح الثانية انهم سيطعنون في الاحكام التي اصدرتها المحكمة اول من امس على المتهمين في القضية، خصوصاً لجهة المطالبة بالتعويض على الضحايا من الذين شملتهم البراءة. وفيما ساد الهدوء القرية بعد اعلان الاحكام، أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها الطعن في احكام البراءة في قضايا الجنايات، لن تقدم على مثل هذه الخطوة سعياً الى إغلاق ملف الأزمة.
تباينت الردود على الأحكام التي اصدرتها محكمة الجنايات في سوهاج أول من أمس في قضـــية أحداث الكُشح الثانية التي اتهــم فيها 96 شخصاً، بينهم 57 مـــسلماً و39 قبطياً 7 منهم فارون، والتي تـضمنت براءة 92 متهماً والسجن لمدد تراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات لأربعة متهمين مسلمين في الاحداث التي قتل فيها 21 شخصا.
وانتقد اسقف مدينة البلينا في سوهاج الانبا ويصا ادانة ثلاثة من كهنة كنيسة سوهاج »بالتقاعس عن أداء واجبهم في كبح جماح المواطنين الاقباط«. و»التحريض على إثارة المشاعر« معتبراً أن الكلمة التي القاها رئيس المحكمة في بداية الجلسة »حولت كهنة الكنيسة متهمين أمام الرأي العام«.
وقال: »لسنا رجال قضاء ولا نعرف ما هي الخطوات المقبلة لكننا سنحاول الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض حتى ينال الجاني عقابه ويحصل كل شخص على حقه«. واستبعد ويصا أن تكون الأحكام عكست توجهاً ســـياسياً لدى الدولة. وقال: »ليس معقولاً أن يقع رجال الحكم في خلط بين ما هو قضائي وما هو سياسي فالدولة ترعى مصالح كل الناس مسلمين وأقباطاً ونحن مصريون ولسنا أجانب«.
وقال مدير المركز المحامي ممدوح نخلة لـ»الحياة« إنه »كان يؤمل بأن تصدر المحكمة عقوبات رادعة بحق القتلة الذين قدمتهم النيابة العامة بتهمة قتل 20 قبطيا في القرية واصابة 35 آخرين وحرق وإتلاف عدد من المحلات التجارية«. وزاد »أن المركز والاوساط القبطية اصيبت بخيبة امل شديدة من الاحكام التي اصدرتها المحكمة، والتي تضمنت براءة 92 متهماً وادانة 4 فقط في تهم لا تتعلق بأحداث القتل« التي شهدتها قرية الكشح مطلع العام الماضي.
وشدد الحقوقي القبطي على أنه »لا مجال للتعليق على الاحكام من نواح غير قانونية. ونحن لا نصوغ الموقف باسباب سياسية وانما هناك ثغرات نبحث الطعن فيها وفقاً لاحكام القانون«، لافتا الى »ان المحكمة رفضت الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهم والذي جاء الحكم قاصراً في شأنها علاوة، على فساده في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله«.
ولفت مدير المركز الحقوقي، وهو محام عن عشرين اسرة قبطية قتل افراد منها في المواجهة، إلى أن »الطعن سيطالب بنقض حكم رفض التعويض المدني لاسر القتلى والسماح باعادة النظر في هذا الجانب امام محكمة اخرى«، مشيراً الى انه »لا يجوز الطعن في احكام البراءة الا من النيابة العامة«.
وشدد نخلة على أنه »ليست المسألة في ادانة شخص بالقتل وإنما هي تعويض اسر القتلى«، لافتاً الى انه »يجوز للمحكمة الزام متهمين حصلوا على البراءة بدفع تعويضات لاسر المدعين. وهو ما سنلجأ اليه كوسيلة اخيرة قبل اسدال الستار نهائياً على القضية«.
وفي المقابل أعرب مسؤول في الحزب الوطني في سوهاج عن ارتياحه للأحكام التي اعتبر انها »ستسهم في إغلاق ملف الكشح«، وأشاد بتأكيد القاضي على »السماحة التي يتمتع بها أهالي القرية« وأشارته الى أن »الأحداث كانت دخيلة على سلوك الاهالي«. وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه:» إن التعليق على أحكام القضاء أو انتقادها أمر غير جائز«، لافتاً الى أن المحكمة التي نظرت في القضية »لم تكن استثنائية«.
وأوضحت مصادر قانونية أن الأحكام التي صدرت عن محكمة الجنايات في سوهاج غير قابلة للاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى، لكن يحق للأربعة المحكومين فيها فقط الطعن فيها أمام محكمة النقض. وفي حال قبول الطعن تعاد محاكمتهم أمام دائرة قضائية أخرى لكن القضية الجديدة ستتعلق بمواقف الأربعة فقط، دون غيرهم من بقية المتهمين مما يجعل من مسألة إقدام 8 أقباط على الطعن في الأحكام أمراً غير قانوني.
وأشارت المصادر الى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها الطعن أمام محكمة النقض في أحكام البراءة. وذكرت المصادر أن الكلمة التي ألقاها القاضي في بداية الجلسة« »أمر اعتاد القضاة في القضايا المهمة إتباعه لتوضيح الصورة للمواطنين». وأشارت الى »أن الحيثيات التي استندت إليها المحكمة ستصدر في غضون أيام وستحوي تفاصيل المواد القانونية والملابسات التي كانت وراء صدور الأحكام على ذلك النحو«.
يبدأ فريق من المركز الفرنسي لأبحاث الفضاء السبت المقبل تجارب تطوير تكنولوجيا التصوير تحت الارض في الصحراء الغربية المصرية بهدف تطبيقها في رحلات لاكتشاف المياه تحت سطح المريخ.
ويضم الفريق خمسة علماء بينهم المصري عصام حجي (25 عاماً) الذي قال لـ»الحياة« إن العلماء سيجربون نموذجا من المركبة الفضائية »نت لندر« وهي عبارة عن 4 مجسات جيولوجية سيتم غرسها في المريخ بأعماق تتراوح بين 100 متر والف متر. واوضح ان الصحراء الغربية ستستخدم في تطوير تكنولوجيــا التصوير بالرادار ســــــواء كان جيولوجياً او محمولاً على طائـــــرات او التصويــــر من خلال الاقمار الاصطناعية، مشيراً الى ان هــــذه الانـــــواع الثلاثـــــة تستخـــــدم في اكتشاف الوديـــــان الجافة والمياه الجوفيــــة في المريـــــخ.
واعتبر ان استخدام الرادار هو الأمل الوحيد في رصد المياه الجوفية تحت سطح المريخ ويعطي الاجابة القاطعة حول وجود مياه في هذا الكوكب. وأكد اهمية التجربة التي ستكلف نحو اربعة ملايين فرنك لمصر »فعن طريقها سيتم اكتشاف المياه الجوفية والآثار المدفونة والوديان الجافة، إضافة الى الاراضي الصالحة للزراعة«.
تعلن محكمة الجنايات في محافظة سوهاج في غضون أيام حيثيات الأحكام في قضية »أحداث الكشح الثانية« التي سببت غضباً في أوساط الاقباط. وستكون انتخابات »المجلس الملي العام« الذي يدير شؤون طائفة الاقباط الارثوذكس في مصر التي ستجري الشهر المقبل، مجالاً للمنافسة بين المرشحين في شأن التعاطي مع ملف أحكام الكشح.
أفادت مصادر في الكنيسة القبطية المصرية أن محامي الكنيسة يعكفون على إعداد مذكرة تقدم الى محكمة النقض للطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات في سوهاج في قضية أحداث الكُشح الثانية، والتي لم ترض الأقباط لكونها جاءت مخففة. وأشارت إلى أن المحامين سينتهون من إعداد المذكرة في ضوء حيثيات الأحكام التي يتوقع أن تعلنها المحكمة الاسبوع المقبل.
وكان البابا شنودة رد على سؤال أثناء ندوة في معرض الكتاب الثلثاء الماضي عن رأيه في الأحكام فأكد رفضه لها وأعلن أن الكنيسة سترفع الأمر الى محكمة النقض للطعن فيها. وكشفت المصادر أن شنودة طلب من رموز الاقباط التوقف عن توجيه انتقادات الى الاحكام وأن تقتصر مواقف الكنيسة تجاهها على السير في اجراءات الطعن.
واتسمت ردود فعل رموز الاقباط بالحدة تجاه الاحكام في القضية التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً منهم 7 فارون والتي تضمنت براءة 92 متهماً والسجن لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة إلى عشر سنوات لأربعة متهمين مسلمين، بعدما أسقطت المحكمة عن جميع المتهمين في القضية تهم »القتل العمد مع سبق الاصرار«. وكان القاضي طالب قادة الكنيسة القبطية »اتخاذ ما هو مناسب تجاه ثلاثة من القساوسة«.
ويأمل محامو الكنيسة في العثور على ثغرات في حيثيات الأحكام يمكن من خلالها النفاذ للطعن فيها، ويتوقع أن يواجهوا صعوبات كبيرة في إقناع محكمة النقض بقبول الطعن، إذ ينص القانون على عدم استئناف احكام محاكم الجنايات أمام هيئة قضائية أخرى، لكن يحق للمحكومين فقط دون الحاصلين على البراءة الطعن. وفي حال قبول الطعن تتم إعادة محاكمة الطاعنين فقط دون غيرهم من بقية المتهمين ما يجعل إقدام الاقباط الذين حصلوا جميعاً على البراءة على الطعن أمراً غير قانوني.
ويتوقع أن تفرض قضية التعاطي مع أحكام الكشح نفسها على انتخابات »المجلس الملي العام« المقررة يوم 17 آذار (مارس) المقبل، والتي سيفتح باب الترشيح لها يوم الخميس المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية أن باب الترشيح سيغلق في الأول من آذار، وأن طلبات الترشيح ستقبل في لجان قيد خاصة في كنائس محددة على أن تجري انتخابات المجالس الملية الفرعية في المحافظات يوم 28 الجاري.
استبعدت جماعة »الإخوان المسلمين« حصول تدخل حكومي للتأثير على مرشحيها في انتخابات نقابة المحامين المقررة يوم السبت المقبل، وأكدت الجماعة أن تحالفها مع المرشح الحكومي لمقعد النقيب السيد رجائي عطية »يستند إلى معايير مهنية من دون أغراض سياسية«. واعتبرت أن عطية »أفضل المرشحين لشغل المقعد«.
أفادت مصادر مصرية مطلعة أن أجهزة الأمن المصرية وضعت خططاً أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس نقابة المحامين المقررة يوم السبت المقبل، وأشارت إلى أن التعليمات الصادرة إلى مسؤولي الأمن في القاهرة والمحافظات تقضي بتأمين أماكن الاقتراع من دون الدخول إليها لكون الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي. وسيشارك أكثر من 80 ألف محام في الانتخابات التي تحظى باهتمام بالغ في الأوساط المصرية لكون نقابة المحامين ظلت في الفترة السابقة منبراً مهماً للقوى السياسية المختلفة، ودخلت في صدامات عدة مع الحكومات المتعاقبة إلى أن فُرضت الحراسة عليها بداية العام 1996.
وأعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية المستشار علي عبدالشكور أمس أن عملية الاقتراع ستجري في مقرات النقابة العامة في القاهرة والنقابات الفرعية في المحافظات، إضافة إلى عدد من غرف المحامين في المحاكم، وأعلن أن اللجنة رفضت كل الطعون التي قدمت ضد عدد من المرشحين بدعوى أن مواقفهم القانونية تغيرت »لكون الانتخابات ستجري على لائحة المرشحين للانتخابات التي كانت ستجري بداية تموز (يوليو) الماضي وألغيت بحكم قضائي بسبب خلاف في شأن أماكن الاقتراع، ما يعني أن أياً من المرشحين الذين تغيرت مراكزهم القانونية لم يكن سبباً في تأخير إجراء الانتخابات«. وناشد المستشار عبدالشكور جموع المحامين العمل على تجاوز أزمة النقابة من خلال التزام النظام العام وقواعد الانتخابات.
وبدت فرص فوز المرشح الحكومي لمقعد النقيب السيد رجائي عطية الأكبر بعدما أعلنت جماعة »الإخوان المسلمين« أمس أن تحالفها مع عطية »مازال قائماً على رغم الحملة التي تستهدف ضرب التحالف«.
ورشحت الجماعة ثمانية من المحامين المنتمين إليها للمنافسة على 24 مقعداً مخصصة لمجلس النقابة، على رغم أن »الإخوان« كانوا يحظون بغالبية مقاعد المجلس السابق. وقال مسؤول ملف انتخابات المحامين في الجماعة السيد محمد طوسون
لـ »الحياة« إن »الإخوان« سيساندون عطية »لكونه أفضل المرشحين لشغل مقعد النقيب«، مؤكداً أن عطية يحظى بقبول لدى جموع محامي »الإخوان«، وأشار إلى أن كل النقباء السابقين »كانوا دائماً يلقون تأييداً من الحكومة لكون الموقع يحتاج إلى جسر بين المحامين والحكومة لتحقيق مصالح أعضاء النقابة وفتح حوار دائم بين الدولة والنقابة«.
واستبعد طوسون حصول تدخل حكومي ضد مرشحي »الإخوان« في انتخابات المحامين يشبه ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واضاف »الحكومة تحاسب الإخوان بالقطعة، فهناك نواب للإخوان في البرلمان وأعضاء في الجماعة يتم القبض عليهم من حين إلى حين، ورغم تحالف محامي الجماعة مع عطية فإن أول من قام بفتح حوار مع عطية قبل نحو سنتين هو النائب السابق مختار نوح الموجود في السجن حالياً وبالتالي فإن الجماعة لا تحدد سياساتها كرد فعل للتعاطي الحكومي معها حتى لا تدخل في تحالف مع مرشح لمقعد نقيب المحامين لا يحظى بتأييد الدولة أو المحامين في آن«. واعتبر أن فشل منافسي عطية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة القطب الناصري سامح عاشور والقطب الوفدي أحمد ناصر »أثر كثيراً على فرصهما في منافسة عطية في انتخابات المحامين«.
يشهد الشهر المقبل زيارات عدة لمسؤولين عراقيين ومصريين الى كل من القاهرة وبغداد في إطار التطورات التي تمر بها العلاقات الاقتصادية منذ توقيع الجانبين اتفاقية منطقة التجارة الحرة.
وسيزور بغداد في منتصف آذار (مارس) المقبل وزيرا الكهرباء والبترول علي الصعيدي وسامح فهمي لاجراء محادثات في شأن التعاون المشترك وإمكان إعادة تأهيل هيئة الكهرباء العراقية.
ويصل القاهرة في 26 من الشهر المقبل وزيرا النقل والصحة العراقيان احمد مرتضى احمد وأوميد مدحت مبارك لإجراء محادثات مع نظيريهما ابراهيم الدميري واسماعيل سلام.
وسيبحث الجانبان في مجال النقل في التعاون في قطاعات السكك الحديد والنقل البري والبحري والجوي وكذلك في مجال الموانئ العراقية. ورصدت شركات مصرية نحو 200 مليون دولار للحصول على عقود في هذا الإطار.
وسيلتقي الوزيران رؤساء شركات مصرية للبحث في إمكان الاستفادة من عقود وقعت سابقاً بقيمة 160 مليون دولار مع هذه الشركات. وتوقع مصدر رسمي أن يصل إجمالي العقود المصرية السنة الجارية في إطار تفاهم النفط مقابل الغذاء نحو 600 مليون دولار.
يشار إلى أن مصر والعراق وقعتا في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي على اتفاقية منطقة تجارة حرة اثناء زيارة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان لمصر، فيما انهى وفد اقتصادي مصري يضم وزيري الاقتصاد وقطاع الاعمال يوسف بطرس غالي ومختار خطاب الاثنين الماضي زيارة لبغداد على رأس وفد اقتصادي يشمل 180 من رجال الاعمال.