| s-1
| خطوات جادة لتسهيل التبادل التجاري بين مصر ولبنان ولبنان |
| s-2
| طرح الوفد الوزاري اللبناني المرافق للحريري خلال المباحثات التي عقدها يوم 10/2 مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية والدكتور مدحت حسانين وزير المالية بحث إمكانيات انضمام لبنان إلى اتفاقية إعلان أغادير التي تضم مصر والأردن والمغرب وتونس . |
| s-3
| وتهدف هذه الاتفاقية التي من المنتظر التوقيع عليها بصفة نهائية في المغرب في 25 فبراير الحالي إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية بدءاً بالدول الأربع المذكورة على أن تبقى المنطقة مفتوحة أمام الدول العربية الأخرى الراغبة في الانضمام مستقبلاً بما يحقق مصالح مشتركة في موضوع تراكم المنشأ والتصدير لأوروبا حيث إن الدول الأربع ولبنان تربطها اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي. |
| s-4
| وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية عن مجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين ـ المصري واللبناني ـ خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وذلك لتسهيل التبادل التجاري بينهما مؤكداً على أن من شأن التنفيذ الجاد لهذه القرارات أن يفسح المجال لمزيد من التبادل التجاري. |
| s-5
| وقال خلال لقائه يوم 10/2 الحالي بكل من مروان حمادة وزير التجارة اللبناني ود . |
| s-6
| فؤاد السنيورة وزير المالية ود . |
| s-7
| علي حسن خليل وزير الزراعة إنه تم الاتفاق على إقامة آلية لفض المنازعات التجارية بين البلدين واعتماد البلدين لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في الفحص لتولي عملية فحص السلع المصدرة في كلا البلدين إلى جانب تحديد المواصفات الدولية المطلوبة من السلع المتبادلة بين البلدين بما يقضي على الكثير من المشكلات التي تعترض دخول السلع الزراعية من مصر إلى لبنان والعكس والتي طالما ترتب عليها تلف نسبة من الرسالة المصدرة الأمر الذي انعكس في ارتفاع تكلفتها من جهة وعدم دخول بعضها في أحيان أخرى. |
| s-8
| وأكد غالي على أن تطبيق هذا القرار من شأنه السماح لدخول الرسائل المصدرة من كلا البلدين دون فحص. |
| s-9
| وقال د. غالي إنه بالرغم من التزايد في معدلات التبادل التجاري بين مصر ولبنان إلا أنه مع ذلك تظل هذه المعدلات متواضعة للغاية الأمر الذي يفرض تضافر جهود البلدين لرفع معوقات التبادل التجاري والتي تتراوح ما بين معوقات إدارية ومعوقات خاصة بالفحص . |
| s-10
| وأضاف أنه بالرغم من أنه سيتم تحرير جميع السلع ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية بين البلدين اعتباراً من أول يناير 2005 إلا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم الانتظار مشيراً إلى أنه تم التأكيد على أن ما هو متاح للتسهيل في التبادل التجاري سيتم تسهيله عرفياً بحيث أنه مع أول يناير تكون الصناعات المحلية جاهزة للانفتاح وللتبادل التجاري بدون معوقات. |
| s-11
| وقال إنه اتفق الجانبان على ألا تكون هناك صفقة تبادل متكافئ بالمعنى الضيق بل ستكون مفتوحة بالمعنى الواسع بمعنى أنه سيتم تحديد مجموعة من السلع وإزالة كل ما يتعرض انسياب هذه السلع من مشكلات. |
| s-12
| ومن جانبه أكد د. علي حسن خليل وزير الزراعة اللبناني أنه تم الاتفاق على دفع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتنسيق التعاون مع أطراف ثالثة كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي. |
| s-13
| وأكد د. فؤاد السنيورة وزير المالية اللبناني على وجود نية لدى البلدين لإزالة معوقات التبادل التجاري التي في الأغلب الأعم لا علاقة لها بالتعريفات الجمركية. |
| s-14
| ومن جهة أخرى أعلن الشرقاوي حفني رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الصادرات المصرية إلى لبنان خلال عام 2003 قد شهدت زيادة ملحوظة بالمقارنة بعام 2002 حيث زاد حجم الصادرات من 135 مليون دولار خلال عام 2002 في حين زادت الواردات اللبنانية من 27.7 مليون دولار إلى 28.1 مليون دولار مشيراً إلى تحقيق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر يقدر بنحو 147 مليون دولار خلال عام 2002. |
| s-15
| وقد بلغ حجم رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية التي يشارك فيها الجانب اللبناني في مصر حتى نهاية عام 2003 حوالي 5.5 مليار جنيه منها 2.2 مليار جنيه استثماراً داخلياً و3.2 مليار جنيه استثماراً في المناطق الحرة في حين بلغ عدد المشروعات 194 مشروعاً منها 182 مشروع استثمار داخلي و12 مشروع استثمار مناطق حرة. |
| s-16
| أما بالنسبة للنشاط الخدمي فتشير بيانات التبادل التجاري إلى حصول شركات المقاولات المصرية على عقود إنشائية في لبنان بقيمة 170 مليون دولار من خلال شركة ماجيكو وأيوبكو والمقاولون العرب. |