s-1
| مصادر: القذافي يعتزم إجراء إصلاحات سياسية واسعة تشمل أجهزة الأمن والاستخبارات والاستخبارات |
s-2
| علمت 'الشرق الأوسط ' أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بصدد إجراء تغييرات واسعة على معظم أجهزة الأمن والاستخبارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة في إطار ما تقوله مصادر ليبية مسؤولة إنه بداية حملة رسمية لتنقية هذه الأجهزة من العناصر المتهمة بسوء استغلال السلطة والنفوذ على نحو مخالف لمبادئ الثورة الليبية التي قام بها القذافي عام 1969. |
s-3
| وقالت مصادر دبلوماسية عربية واسعة الإطلاع عادت لتوها من العاصمة الليبية طرابلس، إن الزعيم الليبي على وشك إصدار توجيهات رسمية إلى مؤسسات الدولة الليبية لاتخاذ إجراءات واسعة النطاق تتضمن المزيد من الإصلاحات السياسية والديموقراطية في ليبيا بعد انتهاءه من تحسين ملف علاقته الخارجية مع الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وطي صفحة الخلافات بين الأطراف الثلاثة إثر إعلان ليبيا رسميا تخليها طواعية عن امتلاك أسلحة الدمار الشامل. |
s-4
| وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات ستتضمن القيام بحركة تطهير جديدة في صفوف حركة اللجان الثورية، التي تعتبر العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه القذافي عام 1977، وإقالة العشرات من العناصر المحسوبة عليها بسبب ما يتردد عن ارتكابها العديد من مظاهر الفساد واستغلال السلطة فضلاً عن ارتكابها العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي تسيء إلى الثورة. |
s-5
| وتحفل الصحف الليبية الرسمية منذ بضعة أيام بالعديد من المقالات غير المسبوقة التي تنتقد بشكل لاذع من تصفهم بالخونة أدعياء الثورة الذين يتاجرون بقوت الشعب الليبي. |
s-6
| وقال مسؤول ليبي بارز لـ 'الشرق الأوسط' إن ليبيا على وشك الدخول في عملية إصلاح شاملة على المستوى الداخلي، لكنه شدد في نفس الوقت على أن ذلك لا يعني التراجع عن الاستمرار في تطبيق النظرية الثالثة للزعيم الليبي واعتماد النظام الجماهيري الذي يوفر للشعب الليبي فرصة حكم نفسه بنفسه من دون وساطات نيابية. |
s-7
| وأعرب عن أمله في أن تشمل هذه الإصلاحات المرتقبة إلغاء محكمة الشعب والقوانين السيئة السمعة المتعلقة بحقوق الإنسان والأوضاع داخل السجون الليبية، موضحاً أن الجمعية التي يقودها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي تضغط بشدة في هذا الاتجاه. |
s-8
| ولمّح إلى أن النظام في ليبيا مستعد لفتح صفحة جديدة مع كل الليبيين في الخارج من دون استثناء، شريطة ألا تكون أيديهم ملطخة بالخيانة والعمالة لأجهزة المخابرات الأجنبية على حد تعبيره . |
s-9
| ونفى وجود معارضة ليبية في الخارج، معتبرا أن المؤتمرات الشعبية التي تحكم النظام الجماهيري الليبي توفر أفضل مناخ سياسي ليعبر كل تيار عن أفكاره وآرائه في الداخل بكل حرية ومن دون التعرض لأي مضايقات أمنية. |
s-10
| ووفقاً لمعلومات خاصة لـ 'الشرق الأوسط' فإن جهازاً سيادياً في ليبيا يقوم حالياً بإعداد قائمة بأسماء كل الذين سبق أن ساهموا في البرامج المعلقة بامتلاك أسلحة الدمار الشامل تمهيداً لإبعادهم عن الدوائر الرسمية في أعقاب القرار المفاجئ الذي اتخذته ليبيا الشهر الماضي بالتخلي طواعية عن هذه الأسلحة وموافقتها على فتح منشآتها النووية والكيماوية لفرق التفتيش التابعة لوكالة الطاقة النووية بالإضافة إلى فرق خاصة من أجهزة الاستخبارات البريطانية. |
s-11
| ورفض مقربون من القذافي يوم 2/1 الحالي في اتصالات مع 'الشرق الأوسط نفي أو تأكيد هذه المعلومات، إلا أن مصادر ليبية شبه رسمية كشفت النقاب عن أن التغيير يأتي في إطار سياسة التجديد التي تنتهجها مختلف الأجهزة الأمنية الليبية كل فترة لتجديد دمائها ونشاطها ، ملمحة إلى أن عدداً محدوداً من العناصر المحسوبة على اللجان الثورية في قطاع الأمن متهمة بالفساد والقيام ببعض الأمور غير الشرعية وفي مقدمتها إجراء اتصالات مع بعض الجهات الأجنبية للحصول على معدات عسكرية أو مساعدات فنية خاصة ببرامج التسليح الكيماوية من دون استشارة القيادة الليبية. |
s-12
| وترافقت هذه المعلومات مع توجيه صحيفة 'الزحف الأخضر' الناطقة بلسان حركة اللجان الثورية، التي تعد العمود الفقري للنظام الجماهيري المعمول به في ليبيا منذ عام 1977، دعوة غير مسبوقة إلى إجراء إصلاحات في الأجهزة الأمنية الليبية وإلى إعادة بنائها . |
s-13
| وتحت عنوان 'الدور القادم للأجهزة الأمنية' قالت الصحيفة الرسمية في مقال لها يوم 2/1 الحالي، إن قطاع العدل والأمن العام (وزارة الداخلية الليبية) يأتي في مقدمة القطاعات التي تحتاج إلى إعادة بناء. |
s-14
| ورأت الصحيفة التي دأبت خلال الأسابيع القليلة الماضية، على نشر سلسلة من المقالات التي تحث على محاربة الفساد الإداري والمالي وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة الليبية وإلى فتح المجال أمام القطاع الخاص، ضرورة وضوح الأهداف والغايات وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق في كافة المؤسسات بهدف تسهيل المتابعة والتقييم والمحاسبة . |
s-15
| ووجهت انتقادات حادة وغير معتادة لما وصفته بضعف وغموض العلاقات الإدارية بين مختلف الأجهزة الأمنية الليبية من جهة وبينها وبين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام (وزارة الداخلية الليبية) من جهة أخرى وتشابك صلاحياتها وغياب تشريع واضح ينظم هذه العلاقات، مما يستوجب وفقاً لرؤية الصحيفة إعادة النظر في معظم هذه الأجهزة دمجاً أو بالإلغاء . |
s-16
| ويذكر أن سيف الإسلام قد لمح أخيرا إلى أنه تم اكتشاف حالات قام خلالها بعض المسؤولين الليبيين الذين لم يحددهم أو يكشف المزيد عن هوية وطبيعة مناصبهم ، بعمليات غير شرعية من دون علم القيادة الليبية بهدف توريطها في مواجهات دولية. |
s-17
| وأعلنت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية أنها قد رصدت أخيراً تصاعدا في انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع الليبي، ودعت إلى ضرورة العمل على ترقية حقوق الإنسان وتحسين أوضاع السجون وتسوية ملفات الليبيين في الخارج، ما لاحظت مصادر دبلوماسية عربية في طرابلس ارتفاع وتيرة الزيارات المفاجئة التي تقوم بها فرق متخصصة من المؤسسة إلى عدد من السجون ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي لمتابعة ورصد حالة هذه السجون وأوضاع المساجين فيها . |