قدرت تقارير رسمية في مصر قيمة الضرائب المستحقة على المدرسين المصريين الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية لطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بنحو 7 مليارات جنيه مصري (1.133 مليار دولار) سنويا على الأقل، بينما المسدد الفعلي منها لم يتجاوز 150 مليون جنيه فقط.
وقالت التقارير التي تلقتها من مصلحة الضرائب لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري، إن أرباح المعلمين المصريين من الدروس الخصوصية تتراوح ما بين 6 إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، وإن تكلفة الدروس الخصوصية والتي تستقطع من دخول الأسر المصرية تبلغ نحو 12 مليار جنيه (1.942 مليار دولار) وهو ما أكده الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم المصري الذي أعلن رفضه للدروس الخصوصية، قال إن مرتكب هذا العمل يعد بمثابة خائن للأمانة.
وكشفت التقارير أن نحو 150 ألف معلم مصري من بين 450 ألف معلم فقط، هم الذين أبلغوا مصلحة الضرائب عن نشاطهم في الدروس الخصوصية، ولهم ملفات في مصلحة الضرائب، أي ثلث المعلمين فقط.
وأكدت التقارير أن أكثر من 90% من الدروس تتركز في طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، وهي الشهادة التي تمثل الرعب الأول للطلاب وللأسرة المصرية خاصة أنها تمثل نقلة إلى المجتمع الجامعي بعد انتهاء تلك المرحلة مباشرة.
وأكدت التقارير انتقال آفة الدروس الخصوصية إلى الجامعات المصرية، ويتعامل الأساتذة في الجامعات في تقاضي الأجر عن هذه الدروس بنظام الكورسات في الأغلب الاعم، خاصة أنه نظام مربح ويضمن المبلغ دفعة واحدة، ويتراوح ثمن الكورس الواحد ما بين ألف ويصل إلى خمسة آلاف جنيه مصري، كما امتدت الدروس الخصوصية إلى الأجازات الدراسية حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة في الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن شهر قبل الدراسة لضمان التحصيل المبكر.