أظهرت نتائج الأعمال السنوية للعام الماضي 2003 لعدد من البنوك المصرية تبانيا في تحقيق الأرباح، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح البنك التجاري مصر' بنسبة 8% خلال العام الماضي رغم خسائر العملة فقد سجل صافي أرباح بقيمة 412 مليون جنيه (68 مليون دولار) مقارنة بـ 380 مليون جنيه 63 مليون دولار عن العام السابق 2002.
أما على مستوى التراجع في الأرباح فقد أظهرت نتائج أعمال بنك 'التنمية الصناعية' تراجعاً نسبياً في صافي أرباحه بلغت نسبته 14% حيث سجل 3 ملايين جنيه مقارنة بـ 3.5 مليون جنيه عن العام المالي 2001/2002.
ويأتي هذا التراجع النسبي في الأرباح بعد انكماش صافي العائد المصرفي للبنك إلى 31.29 مليون جنيه بانخفاض قدره 16.9% متزامناً مع تراجع مماثل لعمولات وأتعاب الخدمات المصرفية إلى 21.2 مليون جنيه في حين تراجعت إيرادات العمليات الأخرى خلال العام إلى 1.85 مليون جنيه.
وعلى مستوى المركز المالي لبنك التنمية الصناعية فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية به في منتصف العام الماضي إلى 2.613 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.186 مليار جنيه في عام 2002.
كما أظهرت نتائج أعمال البنك 'الأهلي المصري' تراجع صافي أرباحه بمعدل 7.1% حيث سجل 325 مليون جنيه (54 مليون دولار) مقارنة بنحو 350 مليون جنيه عن العام السابق، يأتي هذا التراجع في الأرباح على الرغم من النمو النسبي لصافي العائد المصرفي إلى 975 مليون جنيه (160 مليون دولار) بنسبة 39% متزامناً مع نمو عمولات وأتعاب الخدمة المصرفية إلى 1.173 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 1.56% وتأثرت نتائج أعمال البنك بعدة عوامل منها ارتفاع خسائر عمليات النقد الأجنبي من 476 مليون جنيه إلى مليار جنيه والاتجاه لتدعيم المخصصات بزيادتها من 711 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
من ناحية أخرى فقد بلغت الأرباح التي لا تتعلق بالنشاط مليوني جنيه وضريبة الدخل 29 مليون جنيه، على مستوى المركز المالي للبنك الأهلي فقد ارتفع إجمالي أصوله المصرفية من 105 مليارات جنيه في منتصف عام 2002 إلى 123 مليار جنيه بعد نمو صافي قروض العملاء بنسبة 6.2% كما تراجع صافي أرباح بنك مصر بمعدل 10% خلال العام الماضي 2003/2002 حيث سجلت 120 مليون جنيه مقارنة بنحو 139 مليون جنيه عن العام السابق (الدولار يعادل 6.2).
ويأتي هذا التراجع في الأرباح رغم نمو صافي العائد المصرفي بنسبة 0.4% لتسجل 806 ملايين جنيه، ارتفاع عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية بنسبة 11.4% لتصل إلى 855 مليون جنيه، ارتفع إجمالي المخصصات من 620 مليون جنيه إلى مليار.
وعلى مستوى نتائج أعمال 'بنك الإسكندرية' فقد تراجع صافي أرباحه بنسبة 13.3% حيث سجل 65 مليون جنيه مقارنة بنحو 75 مليون جنيه في 2002، ويأتي هذا التراجع في الأرباح بعد انخفاض صافي العائد المصرفي بنسبة 23% ليحقق 142 مليون جنيه وهو ما عوض الارتفاع في عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية إلى 314 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 14% في حين لم تتعد إيرادات العمليات الأخرى خلال العام 12 مليون جنيه وارتفعت المخصصات المكونة بالبنك من 237 مليون جنيه إلى 248 مليون جنيه، ارتفع إجمالي أصول البنك المصرفية من 26 مليار جنيه في 2002 إلى 33 مليار جنيه في وفي نتيجة تعكس أوضاع بنك 'مصر اكستريور' الحالية كشفت نتائج أعماله خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2003 تحقيق صافي خسائر بقيمة 151 مليون جنيه 45 مليون دولار، كما كشفت نتائج الأعمال التي لم تتضمن فترة مقارنة عن تحقيق البنك لعائد من القروض والأرصدة لدى البنوك يبلغ 991.6 مليون جنيه، وعائد من أذون الخزانة والسندات قدره 65.52 مليون جنيه ليصل إجمالي الفوائد إلى 157.114 مليون جنيه في حين بلغت تكلفة الودائع والاقتراض 307 ملايين جنيه مما أدى إلى تحقيق عجز في العوائد المصرفية خلال الفترة.
وكشف مراقبو حسابات البنك في تقريرهم ملاحظات هامة منها عدم قيامه بتدعيم مخصصات القروض الذي يبلغ العجز به في تاريخ الميزانية ملياراً و400 مليون جنيه، الأمر الذي يؤثر بصورة جوهرية على كل من تقييم محفظة القروض في ديسمبر 2002 ونتائج أعمال البنك عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك قيام البنك خلال 2002 باستبعاد مبلغ 53 مليون جنيه من بند استثمارات مالية في شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة تتمثل في قيم أسهم كان البنك قد حصل عليها خلال عام 2001 وفاء لديون أحد عملائه.
وكشف التقرير أيضا أن خسائر مصر اكستريور في ديسمبر 2002 بلغت 198 مليون جنيه بخلاف العجز في مخصص القروض وانخفاض القيمة العادلة للأصول التي آلت ملكيتها للبنك.
كما أظهرت نتائج أعمال 'بنك كريدي أجركول آند سويس مصر' عن العام المالي 2003 استمرار النمو القياسي في صافي أرباحه حيث سجل 47 مليون جنيه مقابل مليون جنيه عن العام المالي 2003.