قال محمود محيي الدين عوض رئيس مجلس البنك المركزي المصري إنه ربما يسمح للسوق قريباً بتحديد قيمة الجنيه المصري مع تحرك مصر بعيداً عن نظام التعويم المحكوم للجنيه.
ونفت الحكومة أنها تتدخل في تحديد سعر صرف الجنيه منذ تركته يتحرك وفقاً لعوامل العرض والطلب في يناير الماضي لكن المحللين يقولون إن العملة المصرية ليست حرة تماماً ويشيرون إلى سعر الصرف الرسمي الثابت تقريباً رغم تزايد الطلب على العملات الصعبة.
وقال محيي الدين وهو أيضاً رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر أعلنا عن تعويم حر في يناير لكنه لم ينفذ بعد، ما لدينا هو تعويم محكوم وليس تعويماً حراً.
وقال أمام مؤتمر في القاهرة: لدينا ثلاثة أسعار صرف وهذا نظام أسعار صرف متعددة مما يزيد من حالة التشوش في إشارة إلى سعر الصرف في البنوك وسعر الصرف الخاص باستيراد سلع أساسية وسعر الصرف في السوق السوداء.
ورحب المحللون بتصريحات محيي الدين، لكنهم قالوا إنه طالما أعرب عن هذه الآراء الإصلاحية وإنه من غير الواضح بعد ما هي الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الجديد ومحافظ المركزي الجديد فيما يتعلق بوضع السياسات.