يطلب أكثر من عشرة نواب في البرلمان المصري من أعضاء لجنة الصحة في البرلمان إجراء مناقشات مفتوحة وموسعة الأسبوع المقبل حول ظاهرة تزايد أعداد المرضى النفسيين في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة التي بلغ عددهم 2.5 مليون مريض نفسي، وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وأشار النواب إلى ضرورة حسم التضارب في الإحصاءات عن المرضى النفسيين في مصر في ضوء صدور تقرير من منظمة الصحة العالمية الذي أكد على أن عدد المرضى النفسيين في مصر هو عشرة ملايين مريض، وهي ظاهرة نجمت عن ازدياد ضغوط الحياة الاقتصادية في هذا البلد.
وأكد النواب، ومنهم الدكتور طلعت عبد القوي والدكتور حسين الصيرفي، وكيلا لجنة الصحة الدكتور أيمن نور وحيدر بغدادي والدكتور حمدي حسن والبدري فرغلي وأبو العز الحريري، في طلبات إحاطة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة أن هناك ارتباطاً كاملاً بين تزايد أعداد المرضى النفسيين والأوضاع الاقتصادية الداخلية.
ويحمّل النواب، الذين تقدموا بالطلب، الحكومة مسؤولية هذه الزيادة في عدد المرضى الذي وصل، طبقا للإحصائيات المحلية التي أعلنها الدكتور يسري عبد المحسن رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة القاهرة، إلى 2.5 مليون مريض، وأرجع الأسباب إلى زيادة هموم المصريين من أرباب الأسر والمرأة المعيلة في المجتمع نتيجة الفراق الصارخ ما بين دخل الأسرة وأسعار السلع في مصر.
وأكد النواب على صعوبة العلاج لغالبية هذه الحالات، إما لرفض عائلات هؤلاء المرضى إلحاقهم بمستشفيات الأمراض العقلية التي لا تتفق وطبيعة حالاتهم والتي تختلف عن مرضى الجنون، أو لرفض هؤلاء المرضى العلاج في هذه المستشفيات لعدم ارتفاع مستواها في الوقت الذي يعجزون فيه مادياً عن استقطاع جزء من دخلهم للعلاج الخاص.
وطالب النواب أنفسهم بإجراء مناقشات موسعة حول ظاهرة تزايد حالات الطلاق في مصر وفشل الزيجات الجديدة في الاستمرار رغم أن الكثير من حالات الارتباط سبقتها علاقات حب.
وعزا النواب هذه الظاهرة، التي أكدها تقرير رسمي كشف أن نسبة المتزوجين هي 61.2% من جملة السكان ونسبة من لم يسبق لهم الزواج 28.7% وارتفاع المطلقات والأرامل بنسبة 7.1%، إلى الحالة الاقتصادية وعدم قدرة الزوجات على تحمل ضآلة الدخول في مواجهة الأسعار الملتهبة.