رفضت شركات المقاولات تحديد أسعار الشقق نتيجة الارتفاع المستمر في سعر الحديد والأسمنت ووضعت بنوداً جديدة في العقود تنص على جواز زيادة أسعار الوحدات السكنية وفقاً لمتغيرات التكلفة.
من ناحية أخرى رفضت أعداد كبيرة من شركات المقاولات إبرام عقود جديدة مع الوزارات بسبب ظاهرة عدم استقرار أسعار مواد البناء ورفض الحكومة دفع التعويضات الكافية للمقاولين عن فروق الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخراً.
وأشارت إلى خطورة استمرار الأوضاع الحالية التي تهدد باستمرار الكود في سوق العقارات خاصة أن شركات المقاولات تضطر إلى رفع أسعار الشقق وكافة أعمال المقاولات لمواجهة التكلفة المتزايدة.
يذكر أن الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة قد اعترف بفشل الحكومة في السيطرة على أسعار الحديد مؤكداً أنه لا يوجد مسئول يملك السلطة لإجبار أحد على خفض السعر.
وجاء اعتراف الوزير وسط تصاعد اتهامات أعضاء مجلس الشعب للوزراء وكبار المسئولين بالتواطؤ مع بعض رجال الأعمال الذين يحتكرون سوق الحديد بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الاقتصاد القومي.