استبعد خبراء اقتصاديون مصرفيون مصريون صعود الدولار مجدداً في السوق غير الرسمية خلال الفترة المقبلة واعتبروا أن تراجعه حالياً إلى 690 قرشا بانخفاض 10 قروش عن سعره المعتاد خلال الأشهر الأربعة الماضية علاوة على استقرار سعره في البنوك عند متوسط 615 قرشا للشراء و618 قرشا للبيع محصلة منطقية للإجراءات التي تم إتباعها منذ بداية العمل بمقتضى آلية تحرير سعر الصرف خلال العام الماضي، وأكدوا أن الحيلولة دون ارتفاع الدولار في السوق غير الرسمية مشروطة باستمرار مساندة المصدرين والتزامهم بتوريد 75% من حصيلة صادراتهم بالنقد بالأجنبي للبنوك وترشيد الاستيراد واستجابة البنوك لطلبات الاعتماد المستندية.
وأشار الخبراء إلى هواجس أثارتها التعريفة الجمركية الجديدة المشجعة على الاستيراد، وأيضاً قرب تفعيل الحكومة لقرارات جديدة في مقدمتها تلبية طلب فتح الاعتماد المستندي خلال ثلاثة أيام وتنفيذ آلية الانتربنك الدولاري.
وحذر الخبراء من تنامي ظاهرة المضاربة على اليورو والجنيه الإسترليني وصعود أسعارهما إلى مستويات قياسية في سوق الصرف غير الرسمية، حيث تجاوز اليورو 880 قرشا مقابل 12.8 جنيه للإسترليني.
ويرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور حاتم القرنشاوي أن الاستقرار الحالي في سوق الصرف يؤكد سلامة الإجراءات المصرية ونجاح آلية تحرير سعر الصرف تثبت أن البنك المركزي فاعل في السوق ولديه الآليات اللازمة للتدخل وضبط التعاملات وأن قرار عدم المساس بالاحتياطي الحالي من النقد الأجنبي لا يعني أن البنك المركزي ليست لديه موارد وتدفقات يومية يستخدمها وقت الحاجة.
ووصف القرنشاوي الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعات متتالية لسعر الدولار بأنها مرحلة انتقالية مؤقتة، مشيرا إلى أن ثبات سعر الدولار في البنوك وتراجعه حالياً في سوق الصرف غير الرسمة يؤكد أن العملة الأمريكية في طريقها إلى السعر التوازني العادل لها الذي يعكس حقيقة التفاعل بين العرض والطلب من دون تدخل مؤثرات خارجية بقصد إشاعة وجود طلب وهمي وإنعاش عمليات المضاربة.
ولم ينكر القرنشاوي أن ترشيد الاستيراد خلال الفترة الماضية والإصرار على تفعيل القرار 506 المتعلق بتوريد 75% من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي للبنوك وكذلك زيادة إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة ونمو الصادرات ساهم في تهدئة السوق وقلل نسبيا من عمليات اكتناز الدولار من جانب الأفراد خاصة بعد تراجع سعره خلال الأيام القليلة الماضية في سوق الصرف غير الرسمية بنحو 10 قروش دفعة واحدة.
ومن جهته، توقع وزير التخطيط المصري السابق الدكتور أحمد الدرش أن يؤدي استمرار مساندة نظام الصرف الحالي من الحكومة ومنظمات الأعمال وكذلك الأفراد إلى توريط المضاربين على الدولار في خسائر كبيرة فيما أشار إلى أهمية أن تكون الحكومة جاهزة لمواجهة مردود القرارات الجديدة المتعلقة بالتعريفة الجمركية التي قد تشجع على تحريك الاستيراد وبالتالي زيادة طلبات فتح الاعتمادات خاصة في ضوء اتجاه الحكومة لتفعيل قرار يقضي بتلبية طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال ثلاثة أيام من تقديمها.
وتابع أن وعد الحكومة بتعطيل القرار 506 الخاص بتوريد 75% من حصيلة المصدرين بالنقد الأجنبي للبنوك حال استقرار سعر الصرف سيضع نظام الصرف الحالي في اختبار جديد لإثبات قدرته على الصمود.
ووصف محافظ البنك المركزي الأسبق إسماعيل حسن حالة السوق الحالية بأنها ترقب أكثر منها إلى الاستقرار لأن السوق يشهد لأول مرة تدني الطلب على العملة لأبعد حد وفي نفس الوقت فإن المعروض ليس بالكثير الذي يبلغ حد الوفرة، وأشار إلى أن حدود الصرف النقدي للدولار التي تتم في البنوك مناسبة جداً مع تنامي المضاربة على عملات أخرى في مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني على خلفية التوقعات القوية باستمرار صعودهما وزيادة الطلب عليهما بعد تفعيل الشق التجاري من اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي.
كما أكد وجود طلب ملحوظ من العملاء على العملات الأوروبية وتحويل بعض الودائع الدولارية إلى اليورو والإسترليني، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون تنامي المضاربة على هاتين العملتين مستقبلاً.