تونس/الصباح يبدو ان ما يشبه عدم التنسيق حصل بين دوائر القرار صلب الحزب الديموقراطي التقدمي، فيما يخص البيان الانتخابي والتعديلات التي حصلت مفاوضات بشأنها بين الحزب والادارة.
فقد طالبت الادارة من الحزب تعديل بعض الفقرات في البيان الانتخابي، على اساس تضمنه بعض الفقرات، 'غير القانونية' او تلك التي تتسم بلهجة شديدة حتى وان كان اسلوب صياغتها هادئا.
غير ان الصياغة الاولى المعدلة، لم تقنع الادارة التي دعت الحزب الى ادخال تعديلات جديدة، وهو ما استوجب جلسة تفاوض ثانية، مثل الحزب فيها، السيد رشيد خشانة، عضو لجنة المتابعة للانتخابات التي شكلها الحزب منذ فترة لتنسيق اداء الحزب الديموقراطي التقدمي في هذه الانتخابات.
ويبدو حسب المعلومات التي توفرت لـ'الصباح' ان اتفاقا حصل بين الطرفين على صيغة وشكل التعديلات الثانية، لكن الادارة عادت وطلبت بعض التعديلات الجديدة، وبعد مفاوضات بين الطرفين، اعلمت لجنة المتابعة صلب الحزب بموافقة الادارة على ذلك، لكن المكتب السياسي للحزب، كان قد سارع انذاك الى عقد اجتماع طارىء، قرر خلاله رفض اي تعديلات على البيان الانتخابي، وتمسك بالصيغة الاولى لبيانه.
ويبدو ان التنسيق بين لجنة المتابعة وقيادة الحزب لم تتم بالشكل الكافي، بحيث دفعت الحزب الى اتخاذ هذا الموقف من البيان الانتخابي بالرغم من ان الادارة اكتفت بالتعديلات الثانية التي ادخلت على البيان الانتخابي.
يذكر ان السيد نجيب الشابي الامين العام للحزب الديموقراطي التقدمي كان عقد ندوة صحفية يوم الخميس المنقضي، اعلن خلالها تمسك حزبه بالبيان الانتخابي الاصلي.