القاهرة - »الحياة« - زادت معدلات »الدولرة« داخل الاقتصاد المصري على نحو بات يزعج الحكومة التي خفضت مطلع الشهر الماضي قيمة الجنيه في مواجهة الدولار، وبدأت هذه المعدلات تقترب من حاجز عام 1994 في بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي. واشار تقرير لوزارة الاقتصاد الى أن معدل »الدولرة« تجاوز 22 في المئة من إجمالي حجم السيولة وهو في سبيله إلى الصعود تدريجاً بمعدل يراوح بين 3،0 و4،0 في المئة شهرياً.
وتواجه الحكومة صعوبات بالغة للاستمرار في ضخ كميات الدولار المطلوبة إلى المصارف يومياً في مقابل تراجع الموارد من الدولار، واضطر هذا الوضع السلطات النقدية إلى طلب تشديد الرقابة الامنية على السوق غير الرسمية بغية قطع الطريق على أية محاولات لسحب الدولار من المصارف وإعادة ضخه عبر القنوات غير الشرعية في هذه السوق. واشتكت مصادر مصرفية من محاولة اصحاب الديون الدولارية الضخمة بعرض سداد ديونهم بالجنيه المصري.