أكد خبراء مصرفيون أن إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون المنظم لعمل البنك المركزي المصري التي وقعها الرئيس حسني مبارك سوف تعمل على التنسيق بصورة أكبر بين جميع الأطراف سواء الحكومة أو البنك المركزي أو البنوك العاملة في مصر.
وقال الدكتور حاتم القرنشاوي مستشار رئيس الوزراء المصري وعضو مجلس إدارة البنك المركزي إن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون البنك المركزي تهدف في المقام الأول إلى تدعيم استقلالية البنك في اتخاذ قراراته وتحديد اختصاصاته بما لا يتعارض مع أي جهة أخرى.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة ضمت العديد من البنود التي توفر شفافية وثقة أكبر في عمل البنك المركزي خاصة في القضايا المتعلقة بالسياسات النقدية لإيجاد فرص أكبر لتحقيق الاستقرار النقدي وسلامة النظام المصرفي إضافة إلى وضع وتنفيذ السياسات الائتمانية والنقدية والمصرفية بما يتماشى مع المصالح الاقتصادية للدولة.
وأوضح القرنشاوي أن اللائحة الجديدة لقانون البنك المركزي ضمت العديد من النقاط في القانون القديم وجعلتها أكثر وضوحاً حتى يتمكن من وضع السياسات ويسهل الالتزام بها ولا يحدث خلط بينها.
وأكد أن القانون الجديد ألغى التصنيفات الفرعية للبنوك وحصرها في تصنيفين فقط هما البنوك العامة والخاصة بدلاً من وجود تصنيفات متعددة بدون هدف ولا فرق بينها إلا في نظام الملكية حيث كانت هناك بنوك عامة وخاصة واستثمارية ومشتركة.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون البنك أكدت استقلالية البنك المركزي بشكل أكبر ليكون أكثر فاعلية من خلال الأدوات والسياسات النقدية سواء المعنية بأسعار الفائدة أو الإصدارات النقدية.
وأضاف أن القانون القديم رغم أنه كان ينص على استقلالية البنك المركزي إلا أنه كان يشترط موافقة جهات عديدة عند اتخاذ القرارات وهو ما كان يحد من فاعليته موضحاً أن القانون الجديد عالج هذه المشكلة.
وأوضح المصدر المسؤول بالبنك المركزي أن الفترة الأخيرة شهدت استقراراً واضحاً في سوق الصرف الأجنبي في مصر وأن التقلبات التي كانت تحدث كانت تأتي من خلال وجود توقعات معينة أو عدم وجود سياسات واضحة.
وأكد أن اللائحة الجديدة تعطي ثقة ومصداقية للقائمين على وضع السياسات النقدية مما يؤدي إلى استقرار أكبر في سوق الصرف ويحمي السوق من التقلبات السعرية خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار إلى أن رد فعل سوق الصرف كان إيجابياً نحو تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي موضحاً أن القانون الجديد أعطى توضيحاً أكبر لنظام النقد الأجنبي وتحديد السياسة النقدية الأجنبية.
وقال إن القانون القديم كان يعطي للبنك المركزي سلطات غير واضحة مثل المشاركة في وضع الموازنة العامة للدولة والموافقة عليها ولكن لم يحدد الآلية السليمة لتنفيذ ذلك مما جعله مجرد كلام إنشائي وهو ما عالجته اللائحة التنفيذية الجديدة.
وأشار إلى أن زيادة رأسمال البنك المركزي إلى مليار جنيه (أكثر من 160 مليون دولار) في اللائحة الجديدة يأتي في إطار التوسع في القاعدة المالية للبنك خاصة في ظل اتجاه البنوك إلى زيادة رأسمالها رغم أن البنك لا يهدف في الأساس إلى الربح ولكن وجود رأسمال قوي للبنك يعطي ثقة أكبر.
من جهته أكد محمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون البنك المركزي أظهرت حرص رئيس الجمهورية على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية سواء الحكومة أو البنك المركزي أو البنوك بهدف استقرار السياسات النقدية.