كشف خبراء الاقتصاد ورجال الدين بجامعة الأزهر تعارض مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقرر عرضه على مجلس الشعب مع المبادئ الإسلامية وقانون البنوك.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة والتي نظمها مركز الشيخ صالح كامل للدراسات الاقتصادية بجامعة الأزهر، وحضرها الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور هاني سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعي والتنمية.
أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير المركز عدم وجود اتفاق واضح على تعريف المشروعات الصغيرة، كما يوجد العديد من الجهات المعنية بالصناعات الصغيرة في مصر وكل منها يأخذ بمعيار مختلف.
وقال إن جملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ مليوناً و654 ألف مشروع، وتساهم بحوالي 80% من إجمالي القيمة المضافة التي يحققها القطاع الخاص، وتستوعب ثلثي العمالة.
وكشف ضعف إسهامات البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة بما لا يتجاوز 6% فقط وطالب 'عمر' باتباع الأساليب الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة من خلال المشاركة والمرابحة وتجنب تقديم القروض التي أفرزت العديد من المشكلات لأصحاب المشروعات.
كما أكد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق أن النظام الإسلامي يصحح عيوب الإقراض بالفائدة وانتقد أساليب التمويل في النظام الاقتصادي المصري الذي يعتمد على الفائدة، وقال إن هذا النظام هو سبب التعثر المصرفي وهروب رجال الأعمال للخارج بأموال البنوك.