انعكست الاحداث الدولية سلباً على القطاع الاقتصادي المصري ما دفع وزارة النقل الى ارجاء طرح مشاريع، بحجم 10 بلايين دولار، على شركات دولية لتطوير المطارات والموانئ البحرية وسكك الحديد. كما تبحث الحكومة في تأجيل طرح حصص شركات الكهرباء والاتصالات في البورصة.
وحذر معنيون الحكومة من طرح اسهم هذه الشركات في البورصة من دون اعتبار الظروف القائمة لان الخبراء يعولون عليها لانعاش البورصة المصرية واضفاء اهمية على وضعها المتدهور حالياً بسبب قيمتها السوقية المرتفعة.
يُشار الى ان مصر تراجعت منذ العام الماضي 6 مرات عن طرح اسهم هذه الشركات لعدم ملاءمة ظروف الاسواق ومن ثم يتوقع تأجيل الطرح حتى نهاية السنة المقبلة على الاقل حتى تتحسن الاوضاع.
في الوقت نفسه علمت »الحياة« ان وزارة النقل والمواصلات ارجأت طرح مشاريع على شركات دولية عدة في إطار خطة متكاملة لتطوير المطارات والموانئ البحرية وسكك الحديد. ويصل حجم هذه المشاريع الى 10 بلايين دولار. وكانت هيئة العمليات في ألمانيا وشركة »أي بي بي« اوقفت التفاوض على تنفيذ بعض هذه المشاريع.
ويتوقع خبراء ان يواجه برنامج التخصيص المصري عقبات عدة في المرحلة المقبلة على رغم تطمينات الحكومة بأن البرنامج لن يتأثر كونه يتم في إطار خطة متكاملة بدأت عام 1992.
ويطالب خبراء بوقف البرنامج موقتاً نظراً لإحجام الاجانب والمصريين عن التقدم لشراء اسهم الشركات المطروحة خصوصاً ان الحكومة تسير الى أزمة سيولة حادة ما يعني ان عرض المزيد من الاصول العامة في ظل تردي وضع السوق سيؤدي الى خفض اسعارها.
وتعيش الحكومة مأزقاً حاداً، ومنذ بدأ برنامج التخصيص لم تبع الحكومة إلا 180 شركة من اصل 314 أعلن عنها، ويتساءل البعض كيف ستنجح الحكومة في بيع 134 حتى نهاية السنة الجارية موعد إنهاء البرنامج.