قرر 15 نائباً في البرلمان المصري من اتجاهات مختلفة تقديم بيانات عاجلة خلال الساعات القادمة إلى الحكومة المصرية يطالبون فيه بإغلاق باب المفاوضات السرية مع إسرائيل نهائياً بشأن تصدير الغاز الطبيعي إليها.
ودعا النواب وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي إلى إلقاء بيان عاجل كما دعوا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الصناعة في البرلمان لمشاركة البرلمان الحكومة في وضع خطة متكاملة لتصدير الغاز إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى الأسواق العربية ودون مشاركة إسرائيل.
وأكد النواب أن إجراء مفاوضات مع إسرائيل لتصدير الغاز يعد خرقاً واضحاً ومرفوضاً لقرار الحكومة الصادر منذ عام 2000 بتجميد كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل رداً على الممارسات الإسرائيلية ضد الانتفاضة الفلسطينية وما تلاها من أحداث، إضافة إلى بدء بناء السور العازل رغم المعارضة العربية والدولية له.
وحذر نواب البرلمان من خطورة أن تكون مصر قد تعرضت لضغوط أمريكية أو أوروبية للموافقة على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وفتح قنوات الاتصال التجارية بين البلدين، وأكد البرلمانيون المصريون رفضهم المطلق لأي تدخل خارجي في أمور السيادة المصرية وشؤونها، وقالوا إن مصر قادرة على تدبير أمورها دون معاونة أو تدخل خارجي مهما كان نوعه.
وأكد البرلمانيون المصريون أنهم على ثقة بأن البرلمان لن يقبل التصديق على اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل ولا يمكن للحكومة أن توقع اتفاقاً وتنفذه دون عرض على البرلمان.
وأشار النواب إلى ضرورة إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي القريبة للقاهرة لاستكمال التفاوض حول صفقة الغاز المصري وقرروا تقديم طلب عاجل جديد إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة بتجميد تصدير مليوني طن بترول تحصل عليها إسرائيل سنوياً من مصر طبقاً لمعاهدة السلام وبالأسعار العالمية وقتها وحتى إشعار آخر.
وأرجع البرلمانيون ذلك إلى أن يكون تجميد منح إسرائيل حصة البترول السنوية وسيلة ضغط لتقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بأسعار اليوم تعويضاً عن استنزاف إسرائيل لثروات مصرية تعدينية في سيناء طوال فترة احتلالها لسيناء..
وكانت الحكومة المصرية قد التزمت الصمت إزاء ما كشفه حزب الوفد المصري اليميني من وجود مفاوضات سرية لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وإعلان ارييل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية عن وجود هذه المفاوضات مع الجانب المصري.
وكشفت عن وجود مفاوضات داخل مجلس مديري هيئة الكهرباء الإسرائيلية لتعديل بنود صفقة الغاز التي تبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولمدة 15 عاماً في صفقة تقدر قيمتها بمليارات من الدولارات وتضمنت الاعتراضات منح شركة شرق المتوسط المصرية ـ الإسرائيلية المشتركة إعفاءً ضريبياً.