| s-1
| ردود فعل متباينة حول اتجاه 70% من البنوك لتخفيض سعر الفائدة وانعكاساتها على استقرار سوق الصرف |
| s-2
| تباينت ردود الفعل حول اتجاه البنوك المصرية لخفض سعر الفائدة على الإيداعات حيث اعتبرها الموافقون أنها الوسيلة الوحيدة لإنعاش حركة الاستثمار التي شهدت تراجعا كبيراً خلال العام الماضي وإنقاذ البنوك من تزايد نسب السيولة والودائع المحلية والأجنبية ، بينما يرى المعترضون في تخفيض الفائدة زيادة حركة الدولرة وارتفاع نسبة التضخم التي أدت إلى تعميق الركود بالأسواق . |
| s-3
| وكان الجهاز المصرفي قد شهد تزايد حجم الودائع خلال الشهر الماضي حيث بلغت 238.1 مليار جنيه أي ما يعادل 39 مليار دولار، كما أكد المصرفيون عدم وجود ارتباط بين سعر الإقراض والخصم لدى المركزي والذي يعد وسيلة غير مباشرة لرفع سعر الفائدة وكذلك اتجاه البنوك لخفض سعر الفائدة على الإيداعات بالجنيه المصري. |
| s-4
| وقال طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية ـ مصر ـ أحد البنوك التي قامت بخفض سعر الفائدة على الإيداعات لديها : إن سبب هذا الاتجاه هو تقليل تكلفة الأموال بالبنوك حيث لا توجد لديها استثمارات متاحة تضخ فيها الودائع الضخمة التي تتجنب إقراضها في الوقت الحالي 'توظيف القروض'. |
| s-5
| وتوقع طارق حلمي أن يستمر خفض سعر الفائدة على الإيداعات في ظل استمرار عدم إتاحة الاستثمارات أو قصرها على التجزئة المصرفية فقط للأفراد أو أذون الخزانة وودائع المركزي كلما قل العائد على الاستثمار. |
| s-6
| واعترف حلمي باعتراض بعض العملاء 'المودعين' على خفض سعر الفائدة على الإيداعات واتجاههم إلى البنوك التي تعرض عليهم سعراً أعلى 'مميزا' وتحويل ودائعهم بين البنوك ورأى أن رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري يحد من ظاهرة 'الدولرة' ويرفع من تكلفة الأموال بين البنوك على عكس الاتجاه السائد حاليا. |
| s-7
| من جانبه أكد هشام حسن مدير عام الإدارة الخارجية بالبنك التجاري الدولي مصر اتجاه 70% من البنوك المصرية إلى خفض سعر الفائدة على الإيداعات، وتوقع أن يزيد الخفض من معدلات 'الدولرة'. |
| s-8
| وأوضح أن أسعار الفائدة على الإيداعات بالبنوك تتراوح بين 6.5% وما يزيد على ذلك فيرجع إلى احتياج كل بنك من الموارد بالجنيه المصري 'الإيداعات' والتي أكد أن البنوك لديها وفرة من السيولة بها وهو ما جعلها تقدم على خفض أسعار الفائدة. |
| s-9
| ونفى حدوث تداعيات على السوق من جراء خفض أسعار الفائدة بالبنوك ، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة يتوقف على اتجاه السياسة النقدية للدولة التي يضعها المركزي وينفذها ، وأشار إلى أن هناك أدوات لرفع سعر الفائدة منها ضخ أذون خزانة بأسعار مرتفعة وسندات . |
| s-10
| من جهته قال محمد رضوان المدير العام وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية إن قرار خفض سعر الفائدة على الإيداعات لدى البنوك لم يقابل بارتياح من جانب العملاء، لكنه لم يؤثر في السوق، وأشار إلى ثبات أسعار الفائدة على مستوى البنوك العامة الأربعة 'الأهلي المصري ـ القاهرة ـ الإسكندرية ـ مصر' بشكل نسبي. |
| s-11
| وأضاف أن هناك فروقاً بسيطة بين أسعار الفائدة بالبنوك العامة، وأرجع خفض البنوك لأسعار الفائدة إلى الرغبة في تقليل تكلفة الحصول على الموارد. |
| s-12
| وأكد أن أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بكثير من دول العالم، وأرجع ذلك إلى ارتباطه بمعدل التضخم للدولة . |
| s-13
| وطالب بتوخي الحذر من اتخاذ قرارات متسرعة بشأن سعر الفائدة، الأمر الذي ينعكس على فرص الاستثمار والإقراض ، كما طالب بعدم تحريك هذه الأسعار إلا بصورة محسوبة. |
| s-14
| وتوقع عمرو بهاء مدير عام الخزانة وأسواق المال بالبنك المصري التجاري ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداعات بالجنيه المصري خلال الفترة المقبلة كرد فعل لتصريحات المسؤولين الخاصة بضبط سوق النقد الأجنبي 'الدولار' ورأى أن الرفع ربما يسهم في رفع تكلفة الدين الداخلي، وزيادة تكلفة الإقراض، والحد من حركة التنمية والاستثمار ، إلا أنه يعطي ميزة نسبية للجنيه المصري مقابل الدولار. |
| s-15
| وقال إن أثار خفض سعر الفائدة مع الودائع بالبنوك لم تتضح بالسوق 'لم تؤثر سلباً على السوق' بل زادت أسعار الانتربنك الداخلي 'بين البنوك' من 6 إلى 7%. |
| s-16
| ومن ناحية أخرى أكد محمد البربري كبير مستشاري البنك المركزي السابق أن ارتفاع سعر الفائدة كان السبب في نجاح سياسة الحكومة الاقتصادية عام 91 عندما دخلت مصر في أزمة اقتصادية مماثلة وتم رفع سعر الفائدة للسيطرة على الدولرة، مشيراً إلى أن سعر الفائدة ليس المتحكم الرئيسي في زيادة الاستثمار، حيث إن هناك خلالاً في مناخ الاستثمار وفقداناً للثقة ونقصاً في السياسات المالية التي يجب تنفيذها حتى تتم زيادة عمليات الاستثمار. |
| s-17
| وعلى صعيد آخر يرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران حالياً أن المقارنة بأوضاع عام 91 تحتاج إلى المراجعة حيث أن ما تم كان في صورة حزمة من الإجراءات المالية والنقدية في ذلك التوقيت تمثلت في فرض ضريبة المبيعات وإسقاط قدر من الالتزامات الخارجية على مصر، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة أدى إلى انخفاض معدلات النمو إلى نحو 2%. |
| s-18
| ويقول رئيس بنك مصر إيران إنه من غير المتصور رفع سعر الفائدة في وقت يشهد فيه الجهاز المصرفي تدني معدلات الإقراض بالمقارنة بزيادة معدلات الودائع، حيث أن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة التوظيف وهو ما يضطر البنك المركزي إلى امتصاص الزيادة في الودائع في شكل إصدار شهادات إيداع لديه لصالح البنوك بسعر فائدة مرتفع مما يؤثر على صافي أرباح المركزي التي هي جزء هام من إيرادات الميزانية العامة. |
| s-19
| وقال هشام رامز رئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي إن زيادة الاستثمار تحكمه العديد من الاعتبارات التي تتمثل في زيادة الجمارك والضرائب والثقة في مناخ الاستثمار بجانب سعر الفائدة. |