أعلن الدكتور علي الصعيدي، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المصري، أنه يجري حاليا إعداد مجموعة من السياسات الشاملة لمستقبل الصناعة المصرية على مدى السنوات العشرين المقبلة.
وقال الوزير في لقائه بأعضاء أمانة السياسات باللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الحاكم يوم 2/3 الحالي إنه سيتم الانتهاء من إعداد وإصدار هذه السياسات في شهر يونيو المقبل.
وأكد الصعيدي أن خلق سياسة صناعية متكاملة لمصر أصبح ضرورة حتمية لا خلاف عليها، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب وضع أسس وآليات واضحة ومحددة تشمل البرنامج الزمني والتكليفات اللازمة والاستفادة من الدراسات والإجراءات السابقة.
وقال وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية إن هناك عدداً من الأهداف تسعى الوزارة لتحقيقها لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم دور الصناعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع سياسة صناعية متكاملة لمصر تستهدف رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وأضاف أنه يتم التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة وخلق إمكانيات التطوير محلياً وجذب الاستثمارات وزيادتها وإقامة الصناعات المحلية بالاعتماد على الخامات المصرية بغرض زيادة القيمة المضافة للثروة المعدنية.
وقال إن الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية حيث تشكل المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% كما أنها تستطيع أن تشغل حيزاً أكبر في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى ما بين 30 إلى 35% خلال السنوات المقبلة.
وأشار الصعيدي إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قاعدة معلومات عن الصناعة والمنتجات الصناعية تشمل الطاقات الإنتاجية المتاحة والطاقة المستقبلية وحجم الواردات والسوق المحلية والصادرات وأسواقها وأهم البلدان المنافسة والتطور المتوقع في كل الصناعات وذلك من خلال خريطة صناعية واستثمارية متكاملة شاملة ينفذها مركز المعلومات بالوزارة بالتعاون مع مركز معلومات الخريطة الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع.