فيما ينشغل بعض الفلسطينيين ببلورة 'مبادرات' واتفاقات' وحلقات دراسية' مع الإسرائيليين، يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون كل دقيقة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض، إذ كشفت مصادر إسرائيلية يوم 28/11 الحالي مخططاً استيطانياً جديداً جنوب شرقي القدس المحتلة وغربها يقضي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي قرى تابعة لبيت لحم ويهدف إلى منع تقسيم مدينة القدس أو إعادة أي جزء منها.
ورغم أن أنان سلم 'بحق إسرائيل وواجبها في أن تحمي شعبها من الهجمات'، إلا أنه اعتبر أن الجدار ينتهك القانون الدولي ويزيد معاناة الفلسطينيين، كما أنه يضر باحتمالات للسلام من خلال جعل إقامة ودولة فلسطينية قادرة على الحياة أكثر صعوبة.
وفي صدد المخطط الاستيطاني الجديد، أشارت صحيفة 'كول هعير' الأسبوعية العبرية إلى أن البلدية الإسرائيلية للقدس ووزارة البناء والإسكان أعدتا المخطط الهيكلي لبناء نحو خمسة آلاف وحدة استيطانية في أراض تعود ملكية غالبيتها إلى مواطنين يقطنون في بيت ساحور.
وتقع هذه الأراضي في قرية 'مزموريا النعمان' التي ضمتها إسرائيل من دون أصحابها الذين أصدرت لهم بطاقات هوية برتقالية اللون كتلك التي يحملها فلسطينيو الضفة والتي تمنعهم من دخول إسرائيل.
ويمنع المخطط الاستيطاني الجديد أي تمدد أو تواصل بين بيت لحم وبيت ساحور من جهة، ويؤمن تواصلاً بين المستوطنات في هذه المنطقة، ما يقطع الطريق أمام أي إمكانية حقيقية لاستعادة ولو أجزاء من القدس الشرقية.
كما يأتي المخطط الجديد في سياق المرحلة الرابعة من بناء مستوطنة 'هارحوما' المقامة على أراضى جبل أبو غنيم جنوب القدس، والتي تفصل المدينة عن بيت لحم وبيت ساحور.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المخطط سيبدأ تنفيذه بداية العام 2004، موضحين أنه يتم الآن العمل على 'تغيير' ملكية هذه الأراضي التي تعتبرها إسرائيل 'أملاك غائبين' خاضعة لسلطة 'حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي' رغم 'حضور' أصحابها الأصليين ووجودهم قربها، ومن ثم تحويلها إلى 'سلطة التطوير في إدارة أراضي إسرائيل' تمهيداً لبدء أعمال البناء فيها.