واشترطت الدراسة التي أعدها رئيس جمعية مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات تحت عنوان 'المنسوجات والملابس المصرية بعد عام 2004' تفعيل حزمة من الإجراءات والسياسات العاجلة حتى تحصل مصر على نصيبها العادل الذي يتلاءم مع إمكاناتها وخبرتها وكذلك حجم استثماراتها الضخم في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وحددت الدراسة هذه الإجراءات في السعي لتنفيذ نظام المناطق الصناعية المؤهلة التي تضمن معاملة تفضيلية للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة عند دخولها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية التي تستوعب معظم الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأشارت الدراسة إلى أن دخول مصر في اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف يستغرق سنوات عديدة، الأمر الذي يكرس أهمية الإسراع في تنفيذ نظام المناطق الصناعية المؤهلة مع محاولة تقليص الشروط التي تضعها أمريكا في هذا الصدد، كما توقعت الدراسة أن تلجأ العديد من الدول المستوردة للمنسوجات والملابس الجاهزة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الحمائية المتمثلة في القيود غير الجمركية ذات الأثر المماثل، وكذلك أن تتعرض هذه الدول لضغوط شديدة من جانب منظمة التجارة العالمية WTO والدول المتقدمة لإزالة نظم الحماية التي تفرضها لصالح صناعاتها الوطنية، مؤكداً أن تراجع مصر فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الملابس الجاهزة جنبها التعرض لهذه الضغوط، وأكد التزامها باتفاقية تحرير التجارة المتعلقة بالملابس الجاهزة.
وأضافت الدراسة أنه من المتوقع أن تواجه صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر والدول النامية مأزقاً صعباً مطلع العام المقبل 2005 مع إلغاء ما تبقى من نظام الحصص الذي كان يضمن حداً أدنى من الصادرات لأسواق دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، خاصة أن هذا النظام سيخفض عدد الدول النامية في هذا المجال البالغة 125 دولة بنحو 90% ويحرمها من أي إعفاءات أو مزايا تصديرية، الأمر الذي يعرض صادراتها للانخفاض لاسيما على خلفية التوقعات التي تؤكد انخفاض أسعار التصدير بشكل عام نتيجة لحدة المنافسة المنتظرة.
وأوضحت الدراسة أن إلغاء نظام الحصص التصديرية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة سيعيد توزيع حصص الدول المختلفة من السوق العالمية في هذا القطاع حيث ستزداد حصص الدول الآسيوية لاسيما الصين على حساب دول أخرى منها مصر مؤكدة أن الدول التي سوف تستفيد من إلغاء نظام الحصص هي التي تملك صناعة متكاملة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والصناعات المغذية الأخرى لصناعة الملابس الجاهزة، الأمر الذي يحتم على مصر ضرورة استكمال تطوير التعريفة الجمركية وتحويلها من عنصر طارد وسلبي في منظومة تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة إلى عامل جاذب للاستثمار ومساند للصادرات.
وتابعت الدراسة أن تجنب التداعيات السلبية المتوقفة على هذه الصناعة المصرية الضخمة يتطلب كذلك إقامة تحالفات مع الدول التي تملك إمكانات ضخمة وقوية في هذا المجال مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي وأيضا أمريكا خاصة أن هذه التحالفات سترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتضمن لها حصة عادلة في السوق العالمية.
وشددت الدراسة على تحرير تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة وتأهيل المصانع المصرية للمنافسة المقبلة وعدم الإفراط في استخدام الأساليب الحمائية من أجل تحفيز الصناعة الوطنية على تطوير قدرتها التنافسية، موضحة أن إلغاء نظام الرسوم القطعية والعودة لنظام التعريفة النسبية بحد أقصى 40% خطوة جيدة في هذا الاتجاه.