في الوقت الذي يستعد فيه الحزب الوطني الحاكم في مصر لإجراء الجولة الثالثة مما يسميه 'الحوار الوطني' مع الحزب العربي الناصري المعارض، بعد جولتين هادئتين أجراهما مع حزبي التجمع اليساري والوفد الليبرالي، شنت منظمات حقوق الإنسان في مصر هجوماً عنيفاَ ضد الحوار، واعتبرته 'مجرد إجراءات تجميلية ومشاورات غير ملزمة لإشعار المجتمع الدولي بأن حوارات وطنية تجري في مصر بحرية وديموقراطية'.